افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معهد التدريب والبحوث للصحة الأنجابية التابع للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بعد تطويره بتكلفة وصلت إلى مليون جنيه، يرافقها الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتفقدت القباج المعهد، وقدمت التحية لروح الدكتورة صالحة عوض، مؤسسة المعهد، وتم عقب الافتتاح عقد لقاء مع أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وقيادات العمل الاجتماعي بالمحافظة.
وأعربت القباج في بداية كلمتها عن سعادتها الشديدة بالتواجد داخل المعهد، قائلة: "منذ عام 1986، وهذا المكان ليس بغريب، له فضل علينا تعلمنا منه وعلمنا فيه"، مضيفة أنها تطرح القضية السكانية فى قلب الجمعية السكانية لتنظيم الأسرة لآثارها السلبية على التنمية وحرمان المواطن المصري من الصحة والتعليم والسكن الكريم.
وقالت وزيرة التضامن إن برنامج 2 كفاية تم إطلاقه بتوجيه من الرئيس أثناء المؤتمر الوطنى للشباب فى يوليو 2017 بالإسكندرية بضرورة الحد من الزيادة السكانية، ويعمل بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، مضيفة أن الوزارة تحتفل قريبا بافتتاح 31 عيادة جديدة ليصبح إجمالي العيادات 64 عيادة، نوفر فيهم الأجهزة والمعدات بما يتفق مع المعايير المعتمدة لمراكز تقديم الخدمات الصحية، بالاشتراك مع 1140 مثقفة صحية، 2000 مثقفة صحية، وتمويل تكلفة الاعتماد على 6000 مكلفة خدمة عامة للتوعية، مع إضافة 384 كادراً من الجمعيات الأهلية.
ولفتت القباج إلى أن البرنامج يستهدف مليون و200 ألف سيدة من سيدات تكافل وكرامة، يمثلن الأسر فقيرة تنمويا وليس مادية فقط وهو ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد، مضيفة أن الوزارة تقدم إليهم تدخلات تنموية متعددة؛ فبالإضافة إلى برنامج 2 كفاية يوجد برامج سكن كريم ولا أميه مع تكافل وحياة كريمة، وتستغل المتعلمات منهن في تنمية المجتمع وتعليم الفتيات بفصول محو الامية والتوعية، مشيرة إلى أن تكافل وكرامة ليس دعوة للبطالة ولكنه للأسر غير المقتدرة.
يشار إلى أن برنامج 2 كفاية نفذ حتى الآن 4 مليون زيارة منزلية، وأجرى 4000 ندوة مجتمعية شارك ليها 500 ألف مشارك، وزار العيادات أكثر من 75 ألف سيدة.
مضيفة أن وزارة التضامن تعمل من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة على 143 قرية من في المرحلة الأولى وستمتد إلى 232 قرية، بالشراكة مع 23 جمعية يضاف إليهم قريبا 17
جمعية ليصبح الإجمالي 40 جمعية شريكة، تستثمر مليارات في القرى، ومع توجيهات الرئيس الدائمة بزيادة التطوير والخدمات المقدمة؛ ننمي روح التطوع؛ حيث نحتاج في الفترة المقبلة إلى جهد كبير لتحفيز الشباب المصري ليساهم في العمل العام، ويستعيد حب الوطن والرغبة في خدمة مصر، داعية المجتمع المدني لإعلاء شأن التطوع.
وقالت إن "حياة كريمة" تعمل على تركيب وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل وبناء أسقف، وإرسال قوافل طبية وصحة إنجابية وإجراء عمليات عيون، وقوافل طب بيطري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية في موضوعات عدة.
وشددت الوزيرة على أهمية الطفولة المبكرة، لأنها اللبنة الأولى لبناء إنسان، مضيفة أن السيد الرئيس وافق على تسهيل إقامة الحضانات مع تسهيلات في التراخيص.
وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد وسط ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرة إلى أنهم رفقاء في التنمية وأنها دخلت هذا المجال رغبة في الخدمة المجتمعية وعمل الخير وإرساء رسالة. عظيمة في حياتها.
وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية والتقدير للرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات، قائلة إنها تعرف مدى الجهد الذي يقومون به في العمل الميداني، وقالت لهن: "كلنا آمال عليكم، وأنتم في قلب المجتمع، وعليكم دوراً هاماً يجب أن تدعموه بجدارة، فالمجتمع يحتاج أن يثق فيمن يبلغه هذه الرسائل وكلما نجحنا في هذه الثقة كلما نجحنا في تغيير الوعي".
وقالت إن الدكتور طلعت عبد القوي هو أمين عام للاتحاد العام للمؤسسات الأهلية وهو اتحاد شريك لوزارة التضامن ورقيب عليها وقدمت لع التهنئة بمناسبة اختياره عضوا بلجنة مكافحة الفساد، وأنها ترحب بالعمل المشترك وأي مراجعة من كافة المؤسسات.
من جانبه، أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن سعادته بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي؛ مشيراً إلى أن اختيارها يمثل الشخص المناسب في المكان المناسب، لما تتمتع به من تواضع واحترام وقيادة لكافة الملفات الصعبة والشائكة، وإيمانها بالعمل الأهلي لافتا الى أن المعهد مخصص لإقامة دورات تدريبية لقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتمكين المرأة وغيرها من القضايا المجتمعية، ويضم قاعات تدريب ومطعم وأجهزة ومعدات خاصة بالتدريب ويقدم غرف فندقية وإقامة كاملة لنحو 70 فردا.
وناقش الحضور خلال اللقاء عدداً من القضايا من أهمها دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية ومكافحة وباء كورونا، وتصور مؤسسات المجتمع المدني للمرحلة المقبلة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي.
