وزير النقل يعلن الإنتهاء من المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بداية 2022

ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل، الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض . وتم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2020 والذى أوضح مدى التقدم فى معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة انجاز الأعمال 27.2%، كما تمت المصادقة على تقرير مراقبى حسابات الشركة و القوائم المالية عن العام المالى الأول والمنتهى فى نفس الفترة . وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع فى نهاية عام 2021 ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022 و اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح و النمو لهذه التجربة المصرية الجديدة مضيفا أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و 2500 فرصة عمل غير مباشرة. وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة تفقد كامل الوزير موقع المشروع حيث اطمأن على سير الأعمال و تابع آخر التجهيزات و الاختبارات لبدء التنفيذ فى إنشاء حائط الرصيف الشمالى و المقرر البدء فيه فى الأول من أكتوبر 2020 متقدما عن المخطط الزمنى بثلاثة أشهر ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة و الأمن الصناعى و اجراءات السلامة والعمل على سرعة انجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحرى و خلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي. جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الاجمالية تصل إلى 7 مليار جنيه مصرى ويعتبر هذا المشروع أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادى مصرية تمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2 و تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر و تصل أعماقها إلى 17.5 متر وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة و بما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية و حوالى 2 مليون طن بضائع عامة و مائة ألف سيارة باجمالى طاقة استيعابية تقدر بحوالى 12مليون طن/ سنة.