قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك استجابة عالية جداً من قبل المدارس الدولية لقرار الجهاز المتعلق برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، مناشداً أولياء الأمور التقدم بشكاوى للجهاز حال عدم تنفيذ لهم أو تنفيذه بشكل منقوص.
وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأزهر الشريف خاطب جهاز حماية المستهلك، بأنه رد أكثر من 25% من قيمة نقل الطلاب، وتابع: "الأزهر رد ما يقدر بـ40% من قيمة الاشتراك.. لأنهم حسبوا القيمة وجدوا أنها أكثر من 25%".
وفى سياق أخر، ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
وألزمت المادة نفسها مُقدم الخدمة بأن يُعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يُقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك.
كما ألزمت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
وألزمت المادة أيضا المورد بأن يضع على السلع الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، والعمر الافتراضى، ويلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.