أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جميع المدارس اطلقت مجموعات التقوية لجميع الصفوف الدراسية، وتلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مع ترك حرية اختيار المعلم للطالب.
وأوضحت المصادر، أن هناك إقبالا على مجموعات التقوية فى المدارس باعتبارها بديلا مناسبا فى السعر مقارنة بأسعار حصص الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن الدروس الخصوصية لن تعود مرة أخرى وعلى الطلاب ضرورة الالتزام بما توفره الوزارة من مصادر تعلم ووسائل تعلم.
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسى المقبل 2021/2020.
ونص القرار على أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسى بتلك المواد ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.
وبموجب القرار ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
ونص القرار على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء السادة المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقى العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
كما نص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) فى الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى (85 جنيه).
ووفقًا للقرار، فإنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء عن 25% من إجمالى عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.
ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها فى هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالى المتحصلات.