شارك المهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى ندوة الطريق نحو النمو الاقتصادى المستدام " التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية والتى شهدت مشاركة عدد 40 بنك وشركة من كبريات الشركات الأوربية والمصرية المتخصصة فى قطاع النقل والبنية التحتية.
فى بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها فى الإعداد لهذه الندوة عن بُعد فى ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد مشيرا الى أن مصر بتوفيق الله ثم بفضل جهود الحكومة ووعى الشعب المصرى استطاعت أن تتجاوز فترة الإغلاق حيث لم يتوقف تنفيذ أى من مشروعاتها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية فى مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته لافتا الى ان رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مشيراً الى التطور الكبير الذى يشهده قطاع النقل فى مصر والذى انعكس على تقدم ترتيب مصر فى عدد من قطاعات النقل وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية ومنها تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق 90 مركزاً حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 الى المركز 28 عام 2019 .
و أشار كامل الوزير إلى رؤية وزارة النقل فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها حيث أكد على اهتمام وزارة النقل بمشروعات الجر الكهربائى السككى الصديق للبيئة مثل تنفيذ مشروعات القطار الكهربائى السريع العين السخنة / العلمين والقطار الكهربائى LRT ( السلام / العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان ) بالإضافة إلى مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وغيرها من مشروعات الجر الكهربائى و التعاقد مع كيانات عالمية متخصصة لها خبرة فى مجال الإدارة والصيانة والتشغيل لهذه المشروعات وكذلك الاهتمام بمجال الاتوبيسات التى تعمل بالغاز والكهربائى الصديقة للبيئة مشيرا الى الاصرار على تحقيق ما أكدت عليه المنظمة البحرية الدولية IMO من عمل المراكب والسفن الكبيرة التى تعمل ب SNG الصديقة للبيئة.
واستعرض وزير النقل أهم المشروعات المطروحة للاستثمار فى كافة قطاعات النقل بمصر ، ففى مجال السكك الحديدية أكد الوزير على وجود عدد كبير من المشروعات المطروحة للاستثمار منها مشروع القطار الكهربائى السريع العين السخنة/ العلمين الذى أشار وزير النقل إلى ان الاعمال المدنية لهذا المشروع سيتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية الوطنيةبما لها من خبرات كبيرة فى هذا المجال وسيتم التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى توريد انظمة الالكتروميكانيك والوحدات المتحركة على ان يتم توطين صناعة الوحدات المتحركة مع شركة نيرك بشرق بورسعيد ، وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا ومده الى الغردقة مشيراً الى ان هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات كما سيساهم بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية فى حركة السياحة بين الاقصر والغردقة وكذلك مشروع خط بورسعيد / ابوقير موازياً للطريق الساحلى الدولى مروراً بدمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة ورشيد وربطه بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بدمياط.
وأبدى عدد من الشركات الاهتمام بمشروعات مصر للربط مع الدول الافريقية حيث أكد الوزير على انه من منطلق دور مصر العربى والافريقى والدولى فقد تم وضع خطة لتنفيذ هذا الربط سواء بتنفيذ مشروعات طرق برية مثل طريق القاهرة كيب تاون وطريق مصر تشاد مروراً بالسودان بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكى ومده إلى مدينة وادى حلفا بالسودان وإنشاء خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلاً لمدينة طابا و إنشاء خط مرسى مطروح – سيوه ومد خط مطروح – السلوم إلى مدينة بنى غازى بليبيا ).
كما أكد مسئولو شركة Crossrail Ltd البريطانية المتخصصة فى مجال النقل عن الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال مذكرة تفاهم تتضمن نقل الخبرات و التدريب على احدث التكنولوجيا فى مجال النقل كما أكد عدد من الشركات الأخرى الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال تصنيع وتوريد الاتوبيسات التى تعمل بالغاز والكهرباء حيث أكد وزير النقل أنه تم بالفعل التعاقد على مجموعة من الأوتوبيسات التى تعمل بالغاز وسيتم التعاقد خلال الفترة القادمة مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة الأوتوبيسات التى تعمل بالكهرباء وأن وزارة النقل على استعداد تام لعقد لقاءات مكثفة مع الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى هذا المجال.
كما أبدى عدد من الشركات الاهتمام بالمشاركة فى مشروعات النقل البحرى بمصر حيث اكد الوزير على الاهتمام بتطوير منظومة النقل البحرى فى مصر لدعم الاقتصاد القومى مستعرضاً المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا مثل مشروع المحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية لافتاً الى عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع مثل إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة (رصيف 100 ) وإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا مؤكدا على عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة عن تطوير الاسطول التجارى البحرى المصرى بما يخدم حركة التجارة حركة الصادرات والواردات خاصة وان هذا المجال الذى يحظى باهتمام كبير من جانب وزارة النقل التى تطلع الى التعاون مع كافة الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال سواء بإنشاء أو تأجير سفن بالإضافة الى التعاون فى تسيير خطوط ملاحية لخدمة حركة التجارة.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث أكد على أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء عدد 9 موانئ جافة ، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومى مشيرا الى أنه تم اسناد انشاء الميناء الجاف بمدينة 6 اكتوبر الى تحالف قطاع خاص مصرى وأجنبى كأول ميناء جاف فى مصر وحيث تبلغ مساحته 400 فدان ( 100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتى ) يستوعب 720 الف حاوية مكافئة / يوم .
وفى ختام كلمته أكد الوزير على أن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد وان الفترة القادمة ستشهد عدد من اللقاءات المكثفة مع كافة الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى كافة المشروعات الاستثمارية خاصة وان القيادة السياسة حريصة على على استمرار عجلة تنفيذ كافة المشروعات بما يخدم الاقتصاد القومى .