نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة إحدى الشركات، واللجنة النقابية بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق نحو 135 عاملا بعد نشوب حريق بالشركة.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على صرف مستحقات العاملين بالشركة لمدة عام ميلادي بحد أقصي يبدأ من تاريخ نشوب الحريق وينتهى فى 23 أبريل 2021، حتى إصلاح التلفيات وإعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية وفقا لثلاث شرائح.
وأوضح الوزير أن الشرائح تمثلت فى الشريحة الأولى الراتب الأقل من 3000 جنيه يتم صرف نسبة 75% من قيمة الراتب الشهرى، والثانية المرتب من 3001 إلى 5000 جنيه يتم صرف نسبة 55% من قيمة الراتب، والثالثة المرتب من 5001 جنيه فأكثر يتم صرف نسبة 50% من قيمة الراتب الشهرى، مشيرا إلي أنه فور استئناف العمل بأى قسم من أقسام المصنع بالكامل يتم صرف أجور العمال كاملة حتى وإن كان في ظل سريان الاتفاقية.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهم لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء، مما يعود بالنفع على كل منهما.
يذكر أن الحريق نشب في إحدى الشركة والتهمت النيران كامل خط الإنتاج وجزء من مستلزمات الإنتاج والمنتج تام الصنع بالمخزن، الأمر الذى مؤداه تدمير كامل خط الانتاج ومن ثم خسائر مادية كبيرة.