شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، الذى يهدف إلى خلق فرص عمل ورفع الوعى لدى الأسر الفقيرة دعماً لاستراتيجية مصر للتنمية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا.
وقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود، مساعد الوزير لشئون العمل الأهلى ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ممثلا عن الغرفة.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بموجب البروتوكول بترشيح 1250 عاملا أو عاملة من الأسر الأولى بالرعاية أوالمرأة المعيلة أو الفتيات الباحثات عن العمل والذين يقنطون في محافظات قربية من مصانع الملابس "العبور، الاسكندرية ، الفيوم " وبأعمار ومواصفات تتناسب مع احتياجات المصانع وسوق العمل، كما ستتحمل الوزارة والجهات المتعاونة والجهات المانحة تكلفة أجـــور المدربين الفنيين المتخصصين لتأهيل العمالة المطلوبة للعمل يمصانع الملابس.
من جانبها تقوم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية بتدريب وتشغيل 250 فتاة من سن "18 – 30 سنة " للعمل بمصانع القطاع خلال العام الحالى فى محافظات القليوبية وبنى سويف والفيوم ، كما تقوم الغرفة بتوفير 1000 فرصة عمل أخرى بمصانع الملابس التابعة لأعضاء الغرفة للعمالة التى تم تدريبها وإعدادها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلى والعالمى فى مجال الملابس والمفروشات.
وأكدت نيفين القباج، أنها تحترم فكر القطاع الخاص فى إعلاء قيمة العمل، مشددة علي أن الوزارة تعمل في مجتمعات ريفية إلي حد كبير وتهتم بالتمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل، لافتة إلى أن الخميس المقبل سيشهد إطلاق المبادرة الرئاسية للنول المصرى، مشيرة إلى أننا طموحنا تخطي السوق المحلى فقط، وإنما نستهدف السوق العالمى والتصدير للخارج.
وأشارت نيفين القباج إلى أن المجتمع المدنى شريك مع الوزارة فى العديد من المجالات التنموية التى تهدف الى النهوض بالمجتمع وأن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما على الدعم النقدى فقط وإنما تستكمل بشق اقتصادى حيث إن التمكين الاقتصادي يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة ، وأن غرفة صناعة الملابس تؤدي دورا هاما فى دعم الصناعة وتوفير فرص عمل مدربة ومؤهلة لتلبية احتياجات القطاع ، مشددة علي أن الوزارة حرصت بالتوافق مع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية بشقها الاجتماعى وبناء على مخرجات الاجتماعات التشاورية على دعم أواصر التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التدريب والتشغيل بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى يأتى فى إطار خطة الغرفة لتوسيع قاعدة التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك فى إطار دورها المجتمعي لتوفير التدريب وكذلك فرص العمل لكافة الفئات العمرية في مصانع القطاع والتي يتخطي عددها ألفي مصنع، لافتا الى أن الغرفة وضعت خطة لتطوير القطاع وتحديث البيانات وتحديد الاحتياجات الفعلية للمصانع، خاصة ملف احتياجات العمالة المدربة، ويجرى التنسيق من خلال هذا البرتوكول مع وزارة التضامن لتوفير عمالة مدربة للمصانع ومن جانب آخر توفير عدد كبير من فرص العمل الحقيقة للمستحقين من الشباب والفتيات.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات إلى أن غرفة صناعة الملابس تسعي للتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبالفعل تعمل الغرفة حاليا علي تدريب وتشغيل 250 فتاة من سن 18 الي 30 سنة للعمل داخل عدد من مصانع الغرفة بمحافظات القليوبية والفيوم وبنى سويف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التضامن الاجتماعى، وذلك من خلال برنامج تدريبى نظرى وعملى يستمر لمدة شهرين داخل المصانع.
وأعلن الدكتور محمد عبد السلام، أنه سيتم الاستعانة بأكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع وإعداد برامج تدريبية ومحاضرات توعية، للوصول إلي أفضل نتائج مع المتدربين ليصبحوا كفاءات داخل المصانع الوطنية، لافتاً إلى أن الغرفة حاليا تقوم بتنفيذ خطة لتدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع وطبقا للأعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة القادمة.
وكشف رئيس غرفة صناعة الملابس، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير آلاف فرص العمل بالمصانع في مختلف المحافظات بالتعاون مع الوزارات المختلفة والشركاء الدوليين، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وتطوير الأداء لزيادة معدلات الإنتاج الأمر الذي سينعكس على معدلات النمو بقطاع صناعة الملابس الجاهزة.