أكدت دار الإفتاء المصرية، فى فيديو جراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن نشر الفضائح الأخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لزيادة التفاعل تعليقا أو مشاركة أو إعجابا حول ما نشر، هو عمل محرم شرعا ومجرم قانونا لأن فيه إشاعة للفاحشة فى المجتمع، وهى جريمة أماط بها الشرع الشريف عقوبة عظيمة، إضافة إلى ما يحويه هذا النشر بهذه الكيفية مع التعارض الكلى مع حث الشرع الشريف على الستر، وقول الله تعالى: "إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلَآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
وكانت دار الإفتاء، أشارت فى وقت سابق، إلى أن الإسلام حرَّم نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم فى الدنيا والآخرة؛ مستشهدة بقول الله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» [النور: 19].
ونوهت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: "ما حكم نشر الشائعات وترويجها؟"، بأن هذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ فى نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.
وأوضحت الإفتاء، تضافرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة المشاركة فيما يعرف فى العصر الحديث بـ"ترويج الإشاعة" التى تعنى نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها، ومن غير رجوع إلى أولى الأمر والعلم والخبراء بالأمور قبل نشرها وإذاعتها حتى وإن تثبت من صحتها، مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس، ووصف تعالى ما يسمى الآن بترويج الإشاعات بالإرجاف، وهو ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف فى المجتمع، فقال تعالى: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا" [الأحزاب: 60-61].