تتابع غرفة عمليات بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس الإدارة صرف معاشات شهر ديسمبر الجارىً من بنك ناصر الاجتماعى حيث أشارت إلى انتظام الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلى "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزى على العملاء فى حالة السحب من أى ماكينة صراف إلى تخص البنوك الأخرى.
كما تمت إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فورى العاملة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.
كان محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك قد أكد، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تم التنبيه على كافة الفروع بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى تحد من انتشار الفيروس مع وجوب الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومى 1 و2 ديسمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومى 3 و6 ديسمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه.