أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى استيفاء كافة مؤشرات الصرف ودورات التقييم والتحقق التى قامت بها جهات مستقلة، وهو ما نتج عنه تحويل مبلغ 365 مليون دولار من مخصصات القرض من البنك الدولى لوزارة المالية ، أى ما يعادل 73% من إجمالى المخصصات المستهدفة حتى نهاية البرنامج فى أكتوبر 2023 .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التسيير للبرنامج، ومشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمشاركة كل من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج، وفريق عمل المكتب التنسيقى للبرنامج، وفريق من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة.
وقال شعراوى، إن هناك دورة جديدة جارية للتقييم خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تتمكن المحافظتين من تحقيق نتائج جيدة تمكنهم من الحصول على مبلغ 63 مليون دولار إضافية لتمويل خطة (2022/2021)، لافتاً إلى أنه تم تحويل مبلغ 277 مليون دولار من وزارة المالية للمحافظات حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها بلغت حوالى 3707 مشروعات بالمحافظتين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2444 مشروع وجارى تنفيذ 1263 مشروع، كما تم البدء فى تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربعة بالمحافظتين باستثمارات تصل الى 3.6 مليار جنيه ، وهناك تعاون وتنسيق جيد بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى إشادة البنك الدولى فى بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتى بلغت 5.2 مليون مواطن من إجمالى 8 مليون مواطن بالمحافظتين وهو ما يمثل تقريبا 65% من السكان، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من خطوات كبيرة فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تم تطوير المراكز التكنولوجية وإصدار دليل خدمة رخص المبانى وتدريب العاملين بالمكاتب الأمامية والخلفية ، وكان من نتيجة ذلك خفض المدد الزمنية اللازمة للحصول على خدمتى رخص البناء ورخص المحلات بالمراكز التكنولوجية بنسبة 25%.
وقال شعراوى، إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فقد تم الانتهاء من إعداد خطة تنمية التكتلات التنافسية بالمحافظتين، ومن المتوقع بدء تنفيذها فى 4 تكتلات قريباً باستثمارات 572 مليون جنيه، وتتضمن الخطة حزمة من مشروعات البنية الأساسية والدعم الفنى والتدريب للعاملين وأصحاب هذه التكتلات والمناطق التى تمارس فيها الأنشطة الإنتاجية ، وهو ما سيساهم فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى وجودة الانتاج وبالتبعية ربحية العاملين بهذا القطاع، وسيتم وضع وتنفيذ خطة لتطوير 6 تكتلات اخرى خلال المرحلة المقبلة من عمر البرنامج.
وأوضح شعراوى أن هناك إشادة كبيرة بالنظام البيئى والمجتمعى المطبق فى البرنامج أثناء عمليات التخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات ، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتعميم هذا النموذج ، ويجرى حالياً التنسيق مع وزارتى التخطيط و البيئة بهذا الشأن ، مشيراً إلى أنه من أهم التطورات التى تحسب للبرنامج الحرص على الالتزام بالاعتبارات البيئية واعتبارات الصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات ، وهو ما ساهم بشكل كبير فى الحد من انتشار فيروس كورونا فى صفوف العمال بالمشروعات الجارية وقلل من أعداد الإصابات وحافظ على استمرارية المشروعات.
وأشاد شعراوى ، بالجهد الذى حققه فريق عمل المكتب التنسيقى والوزارات الشريكة بالبرنامج خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن البرنامج ساهم فى تحقيق نموذج متميز للتنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات الشريكة والمحافظتين .
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التسيير للبرنامج، إن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات فى محافظات الصعيد، مؤكدة أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التى تم إعلانها مطلع شهر ديسمبر الجارى أن السياسات التى اتخذتها الحكومة المصرية كانت فاعلة فى خفض نسب الفقر فى وقت كان العالم كله يعانى من ارتفاع معدلات الفقر.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أنه كان واضحًا أن هناك انخفاض لمؤشرات الفقر فى محافظات الوجه القبلى مما يعنى أن برامج الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية ومشروع تنمية الصعيد بدأ فى مرحلة إحداث التأثير المباشر على المؤشرات التنموية، مضيفة أن تدخلات الدولة تأتى وفق منهج علمى يعتمد اكتشاف الفجوات التنموية فى المحافظات ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال توفير مصادر الدخل وفرص العمل وكذلك الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع إلى أن نتائج البرنامج تؤكد نجاح سياسات الدولة فى التقليل من نسب الفقر ورفع جودة مشروعات البنية التحتية وزيادة الاستثمار العام فى المحافظات الأكثر فقرًا، حيث ارتفعت الاستثمارات العامة بمحافظة سوهاج بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2020/2021، وفى قنا ارتفعت إجمالى الاستثمارات العامة إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 62% مقارنة ببداية البرنامج فى العام المالى 2016/2017، وأشادت السعيد بدور مكتب التنسيق للبرنامج وجميع المؤسسات المشاركة فى البرنامج.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تأثير ارتفاع متوسط دخل الفرد من الاستثمار العام فى محافظتى سوهاج وقنا من 500 جنيه فى عام 2015/2016 ليصل إلى 1200 جنيه فى محافظة سوهاج و1900 جنيه فى محافظة قنا خلال العام المالى الحالى 2020/2021 على تراجع معدلات الفقر والبطالة فى المحافظتين، مؤكدة انخفاض مستويات الفقر فى حضر وريف الوجه القبلى فى عام 2019/2020 بواقع 1.06 و3.79 نقطة مئوية على التوالى مقارنة بالمستويات المسجلة فى عام 2017/2018.
وسلطت السعيد الضوء على المشروعات المُنتهية فى برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (16/2017- 19/2020)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التى تم توجيهها فى إطار البرنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروع بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروع فى محافظة قنا، بتكفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و 1217 مشروع فى محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالى 1.1 مليار جنيه.
ومن جانبه أوضح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج إلى أن تطوير برامج ومجالات عمل التنمية المحلية التى تم مراجعتها وتحديثها فى إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت فى تعزيز قدرة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين فى تقديم الخدمات، وأشار اللواء أشرف الداوودى محافظ قنا إلى أن البرنامج ساهم فى تطبيق اللامركزية بشكل حقيقى وتمكين المحليات من إدارة التنمية بكل مجالاتها من خلال نظم وآليات عمل تشاركية ومؤسسية.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج إلى أن الهدفين الرئيسيين للبرنامج هما رفع كفاءة البنية التحتية والإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والميزة التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتناول الهلباوى مستجدات الموقف التنفيذى والمالى للبرنامج ونتائج تقييمات الأداء المتحققة للعام 2020، والتى أشاد بمخرجاتها فريق البنك الدولى وجهة التحقق المستقلة ومقيم الأداء، وخطة تطوير الإطار المؤسسى للبرنامج والذى يشمل المجلس الإقتصادى والذى يعمل كآلية استشارية للمحافظات فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووحدات التنفيذ المحلية بالمحافظات.
واستعرض د.هشام الهلباوى بالأرقام دور البرنامج فى مجالات خلق فرص عمل، التنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والطرق والنقل، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، حيث كانت أكبر مساهمات البرنامج حتى الآن هى فى مجالات خلق فرص العمل، والبنية الأساسية، والطرق والنقل وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة، وقام البرنامج ومحافظتى سوهاج وقنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم الأنشطة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن خطة العام 2020/2021 رفع كفاءة المستشفيات بقيمة 67 مليون جنية فى سوهاج و106 مليون جنيه لمستشفيات قنا بمشاركة من وزارة الصحة قدرها 51 مليون جنيه.
كما استعرض اللواء محمد الزلاط الموقف التنفيذى لخطة التعاقدات لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة فى قنا وسوهاج، وتم الانتهاء من إجراءات الترسية لستة مشروعات بقيمة حوالى 3.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021 بالمحافظتين، ومن المقرر الانتهاء منها فى 24 شهر، وجارى العمل على تقصير المدة إلى 18 شهرًا.