اجتمع اليوم وزراء الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة آليات توفير مستلزمات مشروع تطوير منظومة الرى الحديث والحقلى، لضمان ضبط الأسعار وتوافرها فى الأسواق.
أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى أهمية مشروع التحول لاستخدام نظم الرى الحديث، والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الرى التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أنها تصلح لجميع الأراضى الزراعية القديمة والجديدة.
أوضح عبد العاطى أن الاستفادة من الصناعة الوطنية فى توفير مستلزمات هذا المشروع الهام ستسهم فى استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع، موضحاً أن المشروع يستهدف التحول لنظم الرى الحديث فى زمام مليون فدان كمرحلة أولى.
من ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أهمية توفير مستلزمات منظومة تحديث الري من الصناعة المحلية بهدف تشغيل مصانعنا الوطنية وأيضاً توفير فاتورة الإستيراد التي تستنزف العملة الصعبة ، بالإضافة إلى ضمان توفير مستلزمات هذا المشروع القومى الهام الذى يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.
وقال القصير إن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين محدداً المكونات والأسعار الاسترشادية والمواصفات الفنية المطلوبة ، وأيضاً المناطق المستهدفة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ على مستوى الجمهورية ، لكي يتم توفير المستلزمات من أقرب المناطق المتاحة لها وبأقل تكلفة للنقل.
من جانبها أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أهمية الإلتزام بمعايير الجودة في المنتج المحلي حيث ان إعتبارات الجودة و التكلفة تُعد من أهم المعايير التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم المنتجات ، مؤكدة ان وزارة الصناعة ستقوم بالتواصل مع المصانع التي يمكنها المساهمة في توفير مستلزمات هذا المشروع القومي الهام.