ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، لمناقشة كيفية لمناقشة آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في مستهل الاجتماع أكد وزير القوي العاملة، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.
وقال إن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل يناقش كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال ، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم، وعليه تمت دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من خلال هذا الإجتماع لمناقشة كل الموضوعات والرؤى التى تخص قطاعاتهم وما يواجههم من معوقات في الفترة الحالية للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية .
وأكد الوزير أن هذا اللقاء نهدف منه عرض مشكلات العمل فى مصر، وعلاقة طرفى العمل والإنتاج المتبادلة، لتحقيق الزخم لموضوعات المجلس المتعددة التى يناقشها، والتواصل مع كل الجهات لإرسال الموضوعات والمشكلات التى تواجهها للعمل على حلها، حتى نفيد بذلك مناخ العمل، مشددا على استعداده الكامل لتلقى ومناقشة أى موضوعات يتم إرسالها.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي أبنائها العاملين خاصة خلال الفترة الحالية من انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة، واستصدار العديد من القرارات لحماية المواطنين والعاملين فى قطاعات العمل المختلفة ولحماية وأسرهم، باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التى ترعى طفلاً أقل من اثنتى عشرة سنة من الحضور، فضلا عن تقسيم العمل فى الحضور بين الموظفين، بما يقلل من فرص انتشار العدوى.
وفى هذا الإطار اتفق المجلس على تقديم المقترحات والرؤى فى هذا الخصوص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ومنشآته، فضلا عن حصر كافة المشكلات في هذا القطاع ، لبحث سبل إزالتها وحلها.