نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع إحدى الشركات بصفتها الشركة المالكة لإحدى الفنادق، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للعاملين بالفندق، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 224 عاملا بالشركة.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على تسوية رضائية لمستحقات العاملين بالفندق بتعويض العاملين الذين لم يتجاوزوا سن الستين بصرف شهرين على الأجر الشهرى الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى عشرون ألف جنيه شهرياً وصرف باقى المدة المتبقية فى العقد للعاملين بعقود محددة المدة.
كما يصرف مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه مكافأة، لكل موظف من العمالة الدائمة دفعة واحدة فقط، ومبلغ 1000 جنيه عن كل سنة خدمة كاملة للعمالة محددة المدة مكافأة عن مدة عملهم بالفندق.
كما نصت الإتفاقية على أن يتم صرف التعويضات للعاملين بالفندق من خلال الشركة المالكة مع مراعاة أن يتم إصدار الشيكات للعمال المقترضين من البنوك بشيكات مسحوبة لأمر البنك المقرض وذلك لإجراء التسوية المطلوبة لكل عامل من البنك المقرض له وذلك في موعد غايته أول فبراير 2021.