كشف قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالى المحاضر التى تمت إحالتها للنيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل التابعة للقطاع بلغت 6087 محضراً.
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كل الإختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.