اجتمع اليوم الأحد، الدكتور محمد محمد منصور الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، واللواء جمال عوض محمود رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بحضور العميد إيهاب خاطر نائب رئيس الهيئة، وبحث الطرفان إدراج شهداء كورونا من الصيادلة ضمن قائمة المستحقين لصرف معاش طبقا للقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أكد أحقية شهداء كورونا من الصيادلة الحكوميين صرف معاش طبقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، مشيرا إلى أن ذلك استنادا إلي قرار وزيرة الصحة رقم 145 بتاريخ30 مايو 2020، الذي يفيد بأن مرض كورونا من الأمراض المعدية، وبالتالي استحقاق شهداء الفريق الطبي بسبب اصابتهم بفيروس كرونا طبقا لهذا القرار (إصابة عمل)، هذا بالاضافة الي المعاش الحكومي الطبيعي، ويتم الجمع بين المعاشين بدون حدود.
وأكد أيضا بأحقية أى صيدلى تقع وفاته نتيجة الإصابة بفيروس كورونا سوف يستحق المعاش المقرر فى التأمين والمُشار إليه، طالما أن الصيدلى (أياُ كانت جهة عمله) مؤمن عليه ويورد عنه 1% تأمين إصابة عمل من الجهة التي يعمل بها، وذلك طبقا للقواعد المقررة، لذلك فى قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أما بالنسبة لأصحاب الصيدليات، فهم يندرجوا تحت طائفة أصحاب الأعمال، حيث أن فئة أصحاب الأعمال بقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات لا تنتفع بتأمين إصابات العمل.
وأشارت إلى أنه سوف يتم بحث هذا الأمر، فى محاولة لإستثناء الصيادلة لطبيعة عملهم، حيث أن الأمر يتطلب تغيير تشريعي لكي يشملهم التغطية، حيث إن القانون الحالي لايدرج أصحاب الأعمال ضمن منظومة التغطية الحالية، مثل الأطباء أصحاب العيادات وأصحاب الصيدليات، وذلك يتطلب تعديل تشريعي لكي يتم ادراجهم ضمن المنظومة.
