كشفت محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها في الطعن المقام من مرتضي منصور، إن المحكمة لم تلتفت لما ذكره مقيمى الدعويين بأن قرار استبعادهما جاء مخالفا لصحيح القانون ويعد تدخل حكومة، حيث انتهت إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره .
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن القرار المطعون لا يجوز القول بإنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف وإستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لإتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة أسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية، فذلك مردود عليه بإن الإلتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو إلتزام موجه للنادى وليس الجهة الإدارية، بمعنى أن النادى يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادى بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها، وذلك بإعتبار أن أموال النادى أموال عامة، علاوة على ذلك فقد اطلقت المادة (53) من اللائحة المالية الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادى الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادى بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن وزير الشباب والرياضة لم يغتصب السلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 والتى يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة، فمردود عليه بأن القرار المطــعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالى والتنفيذي لحين إنتهاء النيابة العامة من التحقيق فى المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية أثناء تفتيشها على اعمال نادى الزمالك عن السنة المنتهية فى 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، وهو ما يتفق مع صحيح أحكام القانون، سيما فى ظل خلو نصوص القانون عن ثمة نص يحظر إتخاذ مثل هذا الإجــراء، وبالتالى يبقي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المخولة للجهة الادارية المختصة حيال اكتشافها لمخالفات مالية قد تُشكل جرائم إهدار للمال العام والاعتداء عليه .