كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل إحالة 7 من مسؤولي حي السلام وحي المطرية للمحاكمة التأديبية، موضحا أن قرار وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر في مايو 2020 كان الهدف منه إيقاف المشكلات التي تقابلنا نتيجة البيناء العشوائى والمخالف للقانون، وذلك لحين ضبط الأوضاع ليتعامل قانوان التصالح مع المخالفات الموجودة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى أسامة كمال، أنه فيما يتعلق بالمول الذى كان يبنى بالمطرية، تم إخطار محافظ القاهرة الذى أخطر النيابة الإدارية التي باشرت التحقيق، حيث عقار حى السلام صدر له ترخيص مخالف للقانون واشتراطات البناء، وهذه المنطقة الحد الأقصى للارتفاع 12 متر، والمبنى تجاوز أكثر من ضعفى المبنى وتحول المبنى لبرج في منطقة لا تسمح إلا 3 أدوار وباشر العمل فى وقت غير مسموح به البناء.
وتابع: "والمبنى الثانى تجارى له اشتراطات معينة للسلامة والأمان والرسومات تم اصطناع رسومات وهمية للحصول على تراخيص مخالفة للقانون أى الرسومات مزورة وقدمها المالك للحصول على الترخيص لمباشرة أعمال الإنشاء".
وأحالت النيابة الإدارية 7 من مسؤولي حي السلام وحي المطرية، للمحاكمة التأديبية، في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية لمكافحة ظاهرة البناء المخالف بكل صورها والحد من استفحال تبعاتها على حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الاجتماعي والاقتصادي وهو ما يستتبع بالضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري داخل وحدات الإدارة المحلية.