أكد الدكتور إيهاب رمزى، محامى متضررى أحداث المنيا، أن القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة المنيا تحاول اللجوء لجلسات الصلح العرفية من أجل حل أزمة قرية الكرم بأبو قرقاص، مشددا على ارتكانه للقانون، ورفض الضحايا القبول بأى حل عرفى.
وأوضح "رمزى" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن التفكير بالطريق التقليدية القديمة التى ترتكن إلى الجلسات العرفية لا يتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة، فلا يمكن تعويض المضارين بالحلول العرفية وجلسات الصلح.
وأضاف : "لا بد أن يقف القانون فى المنتصف بين الجانى والمجنى عليه، لأن عصر الجلسات العرفية الذى يحول الدولة من دولة قانون إلى دولة خيم، قد انتهى إلى غير رجعة".
وتابع :"القيادات الأمنية والمحافظ يحاولون اللجوء للجلسات العرفية لأنهم من أكبر المقصرين فى الحادث لعل وعسى أن تشفع لهما لدى المسئولين، رغم أن ذلك يخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكد على ضرورة تطبيق القانون".