أكدت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن سؤال.. ما حكم تهريب البضائع؟، قائلة: "عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة".
وأضافت الإفتاء، فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين.. من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولى الأمر المأمور بطاعته فى غير معصية الله، هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة فى السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تسعى الجماعات الإرهابية وأبواقها بشكل دائم إلى زعزعة الثقة بين المواطن وبين الدولة، وتعمل دائما على التشكيك فى عمل المؤسسات الوطنية وتعمل على خلخلة الصلة بين المواطن وبين الدولة.
وتابعت دار الإفتاء: "المواطن الصالح يدرك بوعيه وفهمه ما تخفيه هذه الجماعات من وراء التشكيك الدائم فى منجزات الدولة الوطنية، فهى لا غرض لها من ذلك إلا قتل روح الوطنية فى قلوب الشباب والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار لكى يضعف الوطن ويصبح فريسة سهلة لمخططات الجماعات الإرهابية، فالمواطن هو حائط الدفاع الأول والأقوى لحماية الوطن، فاحذر أن يُؤتى وطنك من قِبَلك".
