طالبت دراسة جديدة بجامعة الأزهر بضرورة إنشاء برنامج حماية متكامل للمبلغين والشهود والخبراء على أساس قانوني واضح يضمن دفع الأذى عنهم، وتوفير التمويل الكافي له، والتنسيق من خلاله مع الجهات التنفيذية لتوفير تلك الحماية.
وأكدت الباحثة شيماء عبدالراضي شحاتة المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة القانون ، خلال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في القانون أن الدور المهم الذي يقوم به كل من المبلغين والشهود والخبراء يعدُّ بمثابة أداء رسالة اجتماعية في مواجهة الجريمة؛ من خلال معاونة أجهزة العدالة الجنائية لإقامة الحق ودفع الظلم بإثبات الجرائم ضد مرتكبيها، وهذه الرسالة السامية تستوجب حماية أصحابها؛ لضمان عدم تعرضهم لأعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية من قِبَلِ الجناة الذين يحاولون -قدر الإمكان- التستر على أفعالهم الإجرامية.
وأضافت أنه على قدر أهمية وخطورة موضوع حماية المبلغين والشهود والخبراء باعتبارهم حجر الزاوية في مجال مناهضة الجريمة، فإنه لا يوجد في النظام القانوني المصري تنظيم قانوني لحماية المبلغين والشهود والخبراء؛ وذلك بالرغم من أن إصدار هذا القانون أصبح يُشكِّل التزامًا دوليًّا ودستوريًّا في آن واحد بموجب تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005م وبموجب نص المادتين (96)، (199) من الدستور المصري الصادر عام 2014م.
وطالبت الباحثة المشرع المصري بسرعة الاستجابة للالتزامات الدولية والدستورية عن طريق إصدار تنظيم قانوني متكامل لتوفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء أو تعديل التشريعات الجنائية القائمة بما يكفل تحقيق الحماية الفعالة لهذه الفئات، و دعوة المشرع المصري إلى النص صراحة على اعتبار صفة المبلغ أو الشاهد أو الخبير ظرفًا مشددًا للعقاب متى كان محلًّا للجريمة التي تقع عليه أو على أفراد عائلته بسبب أدائه لمهمته.
ثالثًا- توصي الباحثة بالعمل على إيجاد معيار للموازنة بين حق المتهم في الدفاع عن نفسه ومواجهة الخصوم، وحقِّ المبلغ والشاهد والخبير في إخفاء هويتهم عن المتهم؛ لحمايتهم باستخدام التقنيات المستحدثة في الإدلاء بالشهادة عند إجراء المحاكمات الجنائية عن بُعد والعمل على وضع ضوابط حاسمة تكمل الأمن الإلكتروني عند استخدام هذه التقنيات لمنع اختراقها.
وأوصت الباحثة بضرورة نشر الوعي المجتمعي بشأن أهمية موضوع حماية المبلغين والشهود والخبراء عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات في الجامعات والمراكز البحثية وعبر وسائل الإعلام لتعزيز ممارسات المواطنين في تقديم يد العون للعدالة، والحدِّ من الجريمة.
أشرف على الرسالة الدكتور سامح السيد جاد، أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بالكلية ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ،والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري والدكتور مرسي عباس أحمد مدرس القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة مشرفًا قانونيًّا ، وناقشها الدكتور أحمد حسني طه أستاذ القانون الجنائي المتفرغ ورئيس جامعة الأزهر الأسبق والدكتور أحمد محمد أبو طه أستاذ الفقه العام وعميد كلية الشريعة والقانون.