كشف تقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1090 كيلو متر تقريباً بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 4185 كيلو متر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1548 كيلو متر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6823 كيلو متر حتى تاريخه، من أصل 7000 كيلو متر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.
ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.
وأطلق المشروع القومى لتأهيل الترع والجارى تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه، بهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع بها.
وعلى صعيد آخر.. تواصل الحكومة مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.
ويبلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث 213 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 55 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.