أكد لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، أن المنظمة قدمت العديد من الجهود للتوعية بجريمة الاتجار بالبشر، كما قامت بالتعاون مع الحكومة المصرية فى بذل الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن حماية الفئات المستضعفة هى صميم عمل دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
وأضاف أنه من أهم عوامل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر هو التعاون المؤسسى، وهو ما تم بشكل إيجابى مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، مؤكدا أن مصر تعد من أكبر الدول التى تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وأعرب السفير سيفند اولينج سفير الدنمارك عن ترحيبه بتأسيس دار إيواء ضحايا الاتجار فى البشر، كما تقدم بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى لما أبدوه من تعاون وثيق خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنالهجرة غير الشرعيةتمثل قضية هامة لها العديد من الأسباب التى تدفع لهذه الظاهرة اهمها الفقر معربا عن اعتقاده بأن الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى فى تقديم المساعدات للأسر الاكثر احتياجا تساهم بشكل كبير فى مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد أن التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية أثمر عن العديد من النتائج الايجابية خلال الفترة الماضية، مقدما خالص تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج للجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وأشار إلى أن الدورة التدريبية تساهم بشكل كبير فى تقديم الكوادر المؤهلة ومنح الخبرات اللازمة للعاملين فى دار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر للتعامل مع مختلف الحالات التى ترد لدار الإيواء.