تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تقريراً بخصوص الموقف الحالى لتنفيذ منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح) والذي تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بالمشاركة في إعداده بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، حيث يعد أحد أضلع المنظومات الجديدة التي أطلقتها الدولة لحماية الفلاح والحفاظ على حقوقه.
وتعاقدت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعمل مقارنة وتدقيق لبيانات الحيازة الزراعية على الخرائط التفصيلية الرقمية مقياس رسم 1 / 2500 حتى مستوى الحوض لنحو 6 ملايين حيازة زراعية بمساحة تصل إلى 8.50 مليون فدان ، وربط قاعدة بيانات الحيازة الزراعية بالخريطة الرقمية.
وتتضمن الخريطة الرقمية الحدود الإدارية للمراكز والقرى والأحواض المساحية والمعالم الطبوغرافية ممثلة في الترع والمصارف والطرق.
أوضح التقرير أن الهيئة المصرية العامة للمساحة انتهت من إنجاز أعمال المرحلتين الأولى والثانية وإطلاق كارت الفلاح وتسليم الخريطة الرقمية للحيازات لوزارة الزراعة وربط بيانات الحيازة الزراعية بالخريطة الرقمية ، وذلك في 11 محافظة هي (الغربية – بورسعيد) في عام 2019 ، و محافظات (أسيوط - سوهاج - الشرقية - البحيرة - القليوبية - المنوفية - الجيزة - الأقصر - الدقهلية) خلال عام 2020، بزمام يصل إلى 4.90 مليون فدان تقريباً
كما انتهت هيئة المساحة مؤخراً من مراجعة وتدقيق بيانات الحيازة الزراعية فى 8 محافظات هي (الفيوم - دمياط - كفر الشيخ - الإسماعيلية - بني سويف - المنيا - قنا – أسوان) بزمام حوالي 3.30 مليون فدان ، وموافاة وزارة الزراعة بالنتائج تمهيداً لإطلاق كارت الفلاح بهذه المحافظات ، ومن المتوقع إنتهاء هيئة المساحة من باقي محافظات الجمهورية خلال الشهر الحالى.
الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقاً للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مما يخولها القيام بتطوير الخريطة الرقمية لمنظومة الحيازة الزراعية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لمبادرة مجتمع المعلومات المصري نظراً لما تمثله الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد المصري والمصدر الرئيسي للدخل لملايين الأسر المصرية.
