أكدت وزارة التنمية المحلية، حصر المقاولين المحليين بالمحافظات والمراكز المستهدفة للاستعانة بهم فى أعمال المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، مشددة عليهم بضرورة خلق فرص عمل للعمالة المحلية فى القرى المستهدفة من المشروع.
وأوضح تقرير حديث للوزارة حول المبادرة، أنها تتابع تنفيذ المشروعات من خلال آليات الإدارة المحلية وتقديم الدعم والمساندة للوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ.
كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية "حوالى 4600 قرية" من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل "175 مركز موزعة على 20 محافظة"، حيث لا يتضمن البرنامج المحافظات الحضرية الثلاث "القاهرة -بورسعيد – السويس" كما أن المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة "شمال وجنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر"، يتم استهدافها ببرامج تنموية موازية تراعى طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف شعراوى أنه يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى حوالى 1400 قرية موزعة على 51 مركز إدارى فى 20 محافظة ، مؤكداً ان الصعيد يحظى بنصيب الأسد فى استثمارات المرحلة الأولى من البرنامج بحوالى "33 مركز إدارى"، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تتولى الإشراف على تنسيق أعمال مجموعة عمل البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية تنفيذا لقرار دولة رئيس الوزراء 2700 لسنة 2020 ، كما تتعاون الوزارة وتقدم الدعم للزملاء فى مجموعات العمل الأخرى كمجموعة عمل الحماية الاجتماعية ، مجموعة عمل التنمية الاقتصادية ، مجموعة عمل المؤشرات.