أكد المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، أن توجيه القيادة السياسية للجهات القضائية بتمكين المرأة من ولاية القضاء، هو تفعيل لالتزام دستوري على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها عملاً بنص المادة 11 من دستور سنة 2014.
وقال فهمي -في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الجمعية العامة للمحكمة للدستورية العليا بترشيح من المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، اختارت الدكتورة فاطمة محمد الرزاز، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، ضمن قضاة المحكمة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بتعيينها.
وشدد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على الدور الفاعل والمؤثر للمرأة في كافة مناحي الحياة، مؤكدًا قدرة المرأة على العطاء في المجال القضائي أسوة بنجاحاتها المشهودة في العمل التنفيذي، لاسيما في مستويات الإدارة العليا.
وأوضح فهمي أن أفضل تجسيد لمفهوم حقوق الإنسان هو ما اعتمده دستور 2014، من دمج طائفة الحقوق السياسية كالحق في الانتخاب والاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات، في وحدة عضوية جامعة مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كالحق في السكن والعلاج والتعليم والتقاضي والمساواة وتكافؤ الفرص والإبداع الفني والأدبي، وجميع هذه الحقوق والحريات لصيقة بشخص المواطن فلا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، وفي الوقت ذاته فإنها ليست عصية على تنظيمها بما لا ينال من جوهرها.
وأضاف أن الدستور القائم يسر سبيل الولوج إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا، بما تضمنه من أحكام تفصيلية يهتدى بها في الموازنة بين النص الدستوري والنص التشريعي بصورة جلية.
ونوه بأن التزام القوانين واللوائح بالدستور، بوصفه القانون الأعلى في مدارج التشريع الوضعي، أمر مفروض وغير قابل للتغيير، أو الاستثنــــــاء في أي وقــــــــــت أو تحت أي ظرف، وتباشر المحكمة الدستورية العليا دورها في حماية الدستور من خلال رقابتها القضائية اللاحقة، على كافة التشريعات مستلهمة في ذلك المصلحة الفضلى للوطن وللمواطن معًا.
ولفت المستشار بولس فهمي، إلى إيلاء الدولة أهمية بالغة لمسألة الميكنة والتحول الرقمي في المجال القضائي، باعتباره أحد وسائل بلوغ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أنه بغير استخدام أدوات العصر في المجال القضائي لن تتحقق الترضية القضائية للمتقاضي على الوجه الأمثل.
وأضاف أن الجمعية العامة للمحكمة برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، أبدت رأيها بالموافقة على مشروع قانون أعدته وزارة العدل تحت مسمى "صندوق مصر الرقمية"، تتضمن نصوصه توفير الخدمات الإجرائية ذات الطابع القضائي، إلكترونيًّا لمن يطلبها من المتقاضين مقابل رسم له حد أقصى.
وتابع بأنه في محيط القضاء الإفريقي أطلقت المحكمة الدستورية العليا منصة إلكترونية أنشئت بتوصية من اجتماع القاهرة رفيع المستوى للمحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تخصص لنشر كافة الأحكام والقرارات القضائية والوثائق ذات الصلة التي تصدر عن الدول المشاركة في الاجتماع، وتتولى وزارة الاتصالات بالتنسيق مع المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، الجوانب الفنية المحققة لنجاح هذه المنصة الإلكترونية.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن هذا التحول والتطور أسهم في تحقيق التعاون المنشود بين المحكمة وغيرها من المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية.