قالت وزارة الموارد المائية والرى أن اللجوء لتحلية مياه البحر يهدف إلى مواجهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة ، وذلك في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل.
ونفت وزارة الرى ما تم تم نشره فى بعض وسائل الإعلام بأنه يتم التوجه لتحلية مياه البحر في المناطق الساحلية كأحد الحلول لتقليل الاعتماد على مياه النيل.
وأوضحت وزارة الرى أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً ، حيث تبلغ الفجوه المائيه نقص 90% من الموارد المتجددة ، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة، كما تواجه مصر تحديات كبري فى مجال المياه ، حيث إن 97% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.
الجدير بالذكر أن مصر تعد من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12 - 15 % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.