أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن اى مواطن يرغب فى تحويل عداد الكهرباء الكودى إلى عداد قانونى يحمل اسم مالك الوحدة عليه أن يقدم جواب التصالح مع المحليات لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتغير العداد إلى قانونى.
و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن جواب التصالح مع المحليات يمكن المواطن من تقنين وضع الكهرباء وأن يصبح العداد سند قانونى له، موضحا أن تغير العداد الكودى إلى قانونى لن يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية على المواطنين.
وقال حمزة أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.
و تابع حمزة، أن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.