قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن موافقة مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها أهلنا فى القرى المصرية ممن يمثلوا 1.6 مليون طلب، بحيث يجرى استكمال إجراءات التصالح تيسيرا عليهم، وإكمال الخدمات.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت: "كل شخص يأخذ نموذج 10، لمن يستكمل إجراءات التصالح، ويوقع على إقرار بتقديم المستندات الدالة على الرسومات الهندسية بشكل سليم يطابق الواقع، بعد تسديد إجمالي الأقساط يحصل على نموذج 10 الخاص بالتصالح".
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إلى أن إجمالي الطلبات على مستوى الدولة المصرية من خلال وحدات الإدارة المحلية 2.8 مليون طلب حتى 31 مارس الماضى، وهو كان آخر يوم لقبول طلبت التصالح، أما 1.6 مليون أسرة تقدمت بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بالريف المصرى هو نصيب القرى.
وذكر الدكتور خالد قاسم، أن الطلبات موجودة وأصحابها تقدموا وسددوا الرسوم الخاصة بالتصالح، وفى انتظار المعاينات لعلم المطابقة، وتيسيرا على أهلنا في الريف المصرى جرت الموافقة على استكمال الإجراءات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال إن طلبات التصالح في مخالفات البناء في الريف وصلت إلى 1.6 مليون أسرة مصرية، وتم تسديد جدية التصالح الذى يمثل 25 % من القيمة التى حددتها الدولة وفق 50 جنيها على المتر.
وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن التيسير الأكثر على المواطنين طبقا للإجراءات الموجودة طبقا يستغرق وقتا طويلا ولن يستفيد بالمبادرة الدولة لتقنين الأوضاع في الريف والاستفادة من مشروعات حياة كريمة، لذلك قررت الحكومة التسهيل على المواطنين من أجل إنهاء هذا الملف.