قال المستشار أبو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن قرارات اجتماع المجلس الأعلى للقضاء والرئيس عبد الفتاح السيسى ألزمت كافة الهيئات القضائية بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم اختيار المتقدمين للعمل بتلك الهيئات، موضحا أن هذا القرار سيضمن الشفافية المطلقة، كما أنه لا يجعل المتقدم للوظيفة يشعر بالظلم.
وأضاف المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر، أن المستبعدين من التعيين في هيئة قضايا الدولة لهم الحق في الطعن على قرار الاستبعاد لتحقيق الشفافية المطلقة.
وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه جرى منع توظيف شخص في أكثر من هيئة قضائية حتى يتم توفير درجة لمتقدم للعمل أخر في تلك الهيئات القضائية، وهذا يضمن الشفافية وتوفير عدد أكثر من الدرجات التي يمكن تعيين آخرين عليها، وهذا لمصلحة المتقدمين للعمل في الهيئات القضائية.
ولفت رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن المرأة أثبتت وجودها بجدارة في هيئة قضايا الدولة وهذه شهادة من واقع النجاح في العمل.