يواصلمؤتمر العمل الدوليفى دورته التاسعة بعد المائة أعمالها بشكل افتراضي، وذلك بسبب القيود على السفر المطبقة فى جميع أنحاء العالم بسبب وباء (كورونا) وذلك بمشاركة 5000 شخص من أنحاء العالم، ووفود عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة ولفيف من المراقبين الدوليين.
ويترأس وفد مصر الثلاثى "حكومة وممثلى أصحاب الأعمال والعمال" فى المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 19 يونيو الجارى، حيث يناقش على مستوى جلسته العامة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاى رايدر الذى يتناول هذا العام "العمل فى زمن كورونا"، ويركز التقرير على مستقبل العمل، ويقترح فى نهاية تقريره مشروع وثيقة ختامية للمؤتمر بشأن استجابة عالمية من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة كورونا.
كما تعقد اللجان المنبثقة عن المؤتمر أعمالها، ومن أهم هذه اللجان الدائمة بالمؤتمر هى لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، وتتكون من ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتتولى دراسة تقرير لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والمتضمن الملاحظات حول تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها.
يذكر أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات المطولة والمصغرة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت هذه القائمة من اسم مصر، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وناقشت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية اليوم حالة دولة العراق بشأن الحالة الفردية رقم 13 - الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (فى الاستخدام والمهنة)، وطلب مصر المداخلة بخصوص هذه الحالة، حيث أكدت آمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة وعضو الوفد الحكومى المصرى فى المؤتمر، أننا أحطنا علماً بالتدابير والجهود التى اتخذتها دولة العراق بشأن إحداث التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز فى الاستخدام والمهنة والتى تؤكد حرص دولة العراق على الامتثال لمعايير العمل الدولية، حيث كفل الدستور العراقى لعام 2005 حماية قوية ضد التمييز ومعاملة متساوية لجميع العراقيين، فضلاً عن تصديق العراق على العديد من المعاهدات التى تؤثر بشكل مباشر على الأقليات.
وشددت على أن العراق تعهد بالالتزام بموجب القانون الدولى فى حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية لجموع الشعب العراقى .
وقالت، إن دولة العراق أسست مجموعة قوية من القوانين التى تحمى مصالح العراقيين، لافتة إلى أن منها قانون العمل العراقى رقم 37 لسنة 2015 والذى يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة، وتأمين العمل اللائق للجميع دون أى تمييز، وبناء الاقتصاد الوطنى وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
وأشارت إلى أن دولة العراق تنتهج سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الأساسية سواء فى القانون أو الممارسة.
وثمنت فى ختام المداخلة الجهود التى قامت بها دولة العراق لتطبيق التوافق الكامل مع أحكام الاتفاقية رقم 111، معربة عن أملها أن تأخذ اللجنة فى استنتاجاتها المجهودات والتدابير التى اتخذتها حكومة العراق .
وعلى جانب آخر، أشار تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين فى العالم إلى 160 مليون طفل - بزيادة 8.4 مليون فى السنوات الأربع الماضية - مع وجود ملايين آخرين معرضون لخطر العمل بسبب آثار (كوفيد-19).
وحذر تقرير عمل الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2020 والاتجاهات وطريق المستقبل - الذى صدر بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، الذى يتوافق اليوم 12 يونيو، من أن التقدم نحو إنهاء عمل الأطفال قد توقف لأول مرة منذ 20 عاماً، مما يعاكس الاتجاه السابق الذى سجل انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 94 مليون طفل بين عامى 2000 و 2016.
يقول غاى رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "التقديرات الجديدة جرس إنذار، لا يمكننا أن نقف مكتوفى الأيدى بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر، الحماية الاجتماعية الشاملة تسمح للأسر بإبقاء أطفالها فى المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية، وزيادة الاستثمار فى التنمية الريفية والعمل اللائق فى الزراعة أمران جوهريان.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية : "نحن فى لحظة محورية، والكثير يتوقف على كيفية ردنا، هذا هو الوقت المناسب لتجديد الالتزام والطاقة، من أجل تخطى الأزمة وكسر حلقة الفقر وعمل الأطفال".