غادرت اليوم الخميس، الوفود التي شاركت في اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية الذي استضافته المحكمة الدستورية العليا المصرية خلال الفترة من 12 وحتى 16 يونيو الجاري، إلى بلادهم بعد المشاركة فى الاجتماع وصدر "إعلان القاهرة" المتضمن أهم التوصيات ونتائج المناقشات التي دارت في جلسات العمل.
وصدر "إعلان القاهرة"، في ختام أعمال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تضمن تكليف الأمانة العامة للمؤتمر ببدء المشاورات مع جميع أصحاب الجهات المعنية لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السادس في مصر في العام المقبل 2022 والمتابعة مع الدول المشاركة.
وتضمن "إعلان القاهرة" ضرورة الالتزام بمواصلة التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء ونزاهته في البلدان الافريقية كأهمية قصوى وأساس لأى مجتمع ديمقراطى وكشرط مسبق للحكم الخاضع للمساءلة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في الانتصاف الفعال لانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أشار البيان الختامي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القضاة الأفارقة لمكافحة الفساد في الأنظمة القضائية نظرا لآثاره المدمرة على قامة العدل وتأثيره الضار على المواطنين، مع وجوب اتخاذ تدابير إضافية لتوسيع التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال التدريب القضائى والتطوير المهنى المستمر لبناء المزيد من قدرات القضاة والمهنيين القانونيين وصقل معارفهم بما فى ذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتبادل أفضل الممارسات وأنشطة زيادة الوعي.
وكان المستشار الدكتور عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أكد خلال افتتاح المؤتمر أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تعتز وتفتخر بجذورها وهويتها الأفريقية، والروابط التاريخية والسياسية المشتركة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأفريقية وبما يخدم قيم العدل والمحبة والسلام، مشيرا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع تساهم في إنجاح أعماله.
وأكد أن التحديات التي يواجهها القضاء الدستوري في أفريقيا كبيرة وتستلزم التعاون والتواصل وتبادل الخبرات.