أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الدولة تقوم بعدة مشروعات هامة لمكافحة ظاهرة التصحر منها مشروعات التوسع الأفقى، ومشروع الدلتا الجديد، والذى سيسهم بشكل كبير فى الحد من هذه الظاهرة.
وقال زغلول - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة أيضا في هذا الملف، هو تحييد الأراضي المتدهورة، والذي يعني أن أي فدان يفقد من الأراضي الخصبة، لابد أن يعوض بفدان آخر جديد.
وأضاف أن مصر أكثر عرضة لحدوث آثار سلبية لظاهرة التصحر، نظرا للظروف الطبيعية، وموقعها الجغرافي، حيث تقع في منطقة لا تسقط بها أمطار غزيرة، بالإضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.
وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن ظاهرة التصحر تعني تدخل الإنسان بشكل سلبي في الموارد الطبيعية.. مشيرا إلى أن هذا يؤثر على الإنتاجية بشكل كبير، وبالتالي يؤثر على الغذاء، ويؤدي إلى حدوث مشاكل اقتصادية ضخمة على مستوى العالم.
وأشار إلى أن هناك اتفاقية دولية مع الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تم توقيعها خلال فترة التسعينيات، نظرا لخطورة مشكلة التصحر.. لافتا إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة في هذه الاتفاقية، وكان ممثل مصر في هذه الاتفاقية هي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والممثلة في مركز بحوث الصحراء.
وأكد زغلول أن استصلاح الأراضي يسهم أيضا بشكل كبير في التعافي الاقتصادي بعد زوال جائحة "كوفيد-19" فالاستثمار في استصلاح الأراضي يعمل على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نتائج اقتصادية كبيرة تعود بالنفع على الشباب وتضمن مستقبلا أفضل للمجتمعات حول العالم.
وبين زغلول أن مصر من الدول التي ستلتزم بتطبيق حزمة من الإجراءات تضمن مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي وستحقق زيادة معنوية وملموسة في مساحات الأراضي المستصلحة والمنتجة لديها في إطار استراتيجة التنمية المستدامة 2030، بما يضمن الحفاظ على كوكب الأرض والبشرية من أخطار المجاعات وانخفاض الدخل وما يستتبعه من استنزاف الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي وزيادة الحساسية لمخاطر الكوارث البيئية المحتملة مستقبلا.