أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أن قرار تعيين القاضيات بالمجلس جاء تفعيلًا وتنفيذًا لأحكام دستور 2014، حيث نص الدستور صراحة على تمكين المرأة من التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تبنى تفعيل نص الدستور، وأفصح في رغبة رئاسية وتوجيه رئاسي عن ضرورة مشاركة المرأة في القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة، وهو ما تم بالفعل.
كما أضاف أنه تم اتخاذ إجراءات التعيين فور صدور التوجيه الرئاسي، وقام رئيس مجلس الدول والمجلس الخاص في بدء إجراءات التعيين، وأسفر عنه قرار رئيس الجمهورية بتعيين 98 قاضية، جائن اليوم لحلف اليمين وبدء المسيرة في خدمة العدالة، ومشاركة زملائهن في العمل جنبًا إلى جنب.