أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المسنين طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها، ولا يجوز التعامل معهم على أنهم مرضى أو انتهت رحلة عملهم بمجرد بلوغهم سن التقاعد، مشيرة إلى أن مصر بها ما يقرب من 7 ملايين مسن بنسبة 7.1% من إجمالى السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.1 مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها فى مناقشات لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، بشأن أول مشروع قانون لحقوق المسنين الذى تم إعداده اتساقاً مع مواد الدستور المصرى 2014، والذى قدمته الحكومةبحضورممثلى وزارات التربية والتعليم والداخلية والصحة والاتصالات والسياحة والعدل والمالية والتخطيط والثقافة والطيران المدنى والشباب والرياضة والتنمية المحلية وممثل عن البنك المركزى، وقد قامت وزيرة التضامن الاجتماعى مسودة القانون مع الوزارات والجهات الشريكة قبل عرضه على مجلس الوزراء فى شهر أغسطس 2021، أن مشروع القانون يعمل على توفير الحماية الاجتماعية، والحق فى الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى الحق فى الحماية القانونية والقضائية، والحق فى المشاركة فى الحياة العامة وفى الحياة السياسية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل على توفير مصدر لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالخدمات اللازمة، ولذلك أشارت إحدى مواد القانون إلى التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية، كما سيعمل القانون على توفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين، فضلا عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها فى الحصول على كافة الخدمات المقدمة له.