قال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الديمقراطية التشاركية للشعب كفلها دستور 2014 الذى أكد أنه من حق أى مواطن أن يقترح لمجلس النواب بمقترحات في أي شىء أو شكاوى.
جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير انفراد، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد.
وأضاف خفاجي، أن المادة التى تمنح المواطن حق إبداء مقترحات أو شكاوى لمجلس النواب، تحسب لدستور 2014 وما يؤكد المشاركة الشعبية، لافتا إلى أن النظام في مصر يقوم على مبدأ التوازن في السلطات.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن هناك أمرين فى غاية الخطورة أضرا بالخطاب الدينى الرشيد ، هما الجهل و المتاجرة بالدين ، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم ، وأما الثانى فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين ، ومن أخطر القضايا التى لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان فى عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)، مضيفا: "وأدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضى وما هو من اختصاص المفتى أو العالم ، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء ، و تصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم "الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة".