قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن قانون المسئولية الطبية يحدد العلاقة بين المريض والفريق الصحى المعالج، ويحدد اشتراطات عمل الفريق الطبى ومسئولياته، وله مردود إيجابى على المريض أكثر من الأطباء، حيث إنه يضمن للمرضى التدخل الطبى الصحيح فى الوقت المناسب ومن الفريق الطبى المؤهل فى المكان المناسب، كما يضمن له تعويض مادى مناسب دون الدخول فى إجراءات التقاضى والتى تستغرق فترات طويلة.
وأوضح القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن القانون يُحسن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث يلزم المستشفيات بالتجهيز طبقا للمعايير المعتمدة، مشيرا إلى أن القانون مُطبق فى كل دول العالم وليس أمرا مستحدثا، مؤكدا أن القانون يحمى المريض قبل الطبيب، خاصة فى الحالات الحرجة ذات نسب الشفاء القليلة، نظرا لأن فى تلك الحالات الأطباء قد يترددون فى عمل التدخلات الطبية خوفا من الوقوع فى مساءلة قانونية أو ابتزاز، إلا أن القانون يمكن الطبيب من بذل أقصى جهوده لإنقاذ هذه الحالات.
وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء،: أن قانون المسئولية الطبية لا يهدر حق المريض فى شكوى الطبيب، حيث إن هيئة تقرير المسئولية الطبية وكل اللجان النوعية للتخصصات المختلفة، المنصوص عليها فى القانون، هى جهات استشارية تابعة لمكتب النائب العام، والنيابة العامة تُحيل شكاوى الضرر الطبى لها لفحصها، ثم يتم رفع تقرير للنيابة.
أما عن فائدته للفريق الطبى المعالج، فقال الدكتور أبو بكر القاضى: إنه سيضمن للطبيب العمل دون أيدى مرتشعة لأنه يمنع الحبس الاحتياطى الناتج عن الشكوى ضده، حيث يتم عرض الشكاوى على لجنة عليا تعرض الأمر على لجنة فنية لدراسة الشكوى المقدمة وتصنيفها فى حالة صحة الشكوى، وبناء عليها يتم تعويض المريض ماديا، تُصرف من صندوق التآمين ضد الأخطاء الطبية المُقرر إنشائه وفقا للقانون، لافتا إلى أن تحديد قيمة التعويض يتم بناءا على درجة الضرر وتأثيره على المريض.
وأشار إلى أن إقرار قانون المسئولية الطبية، يدعم عودة إقبال الأطباء على تخصصات الجراحة المختلفة، والطوارئ، بجانب أنه سيكون سببا فى تقليل هجرة الأطباء إلى الخارج، مطالبا كافة أعضاء مجلس النواب بدعم القانون، وإقراره.