دار الإفتاء: يجوز إجراء عملية تقويم الأسنان إذا كان المقصد من تقويمها هو العلاج

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إجراء عملية تقويم الأسنان؛ بشرط إذا كان المقصد الرئيسى من تقويمها هو العلاج، مضيفة :"أمَّا المقصد التحسينى والتجميلى فيدخل تبعًا للمقصد العلاجى، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله". وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : "تقويم الأسنان هو إجراء طبى يُعَدِّل من أوضاع الأسنان غير المنظمة، ويعمل على تصحيحها، فهو وسيلة إلى إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي، واستقامتها وانتظامها فى الفم، والمقصد الرئيس من تقويم الأسنان هو علاجها، وأمَّا المقصد التحسينى والتجميلى فيدخل تبعًا للمقصد العلاجى، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله، فيجوز إجراء عملية تقويم الأسنان على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة". وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى ردا على سؤال :"ما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخطيب لخطيبته على مدار فترة الخطبة؟"، حيث قالت الدار: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة". وتابعت دار الإفتاء المصرية: "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا".






الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;