أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تتطلب قانون عمل متوازن للطرفين العامل وصاحب العمل، ويلزمهما بالحقوق والواجبات، موضحا أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتُقنِع وتُوَعيِ صاحب العمل بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال سيدعم انتماء العامل للمنشاة التى يعمل فيها، وهو ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع .
وأوضح عيش، في تصريحات صحفية، بالتزامن مع استئناف لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل اليوم، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، أن رؤيته أو التعديلات التى يطرحها على هذا التشريع هدفها حماية حقوق أطراف الإنتاج، ومن أجل صدور قانون يتطابق مع الدستور وبرامج الحماية الاجتماعية التى يتبناها الرئيس، ويحقق التوزان فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفى لكل من يعمل بأجر فى مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالى يؤدى إلى زيادة الإنتاج العنصر الرئيسى فى التنمية والتقدم الاقتصادى، ونوه بأن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة، ويأتى فى توقيت صعب يمر به العالم أجمع خاصة فئة العمال الأكثر تأثراً وتأثيراً في كل الأحداث والتحديات والأوبئة.
وأشار إلى أن فلسفة هذا القانون تأتى لتؤكد حماية العامل من الفصل التعسفى، ومعالجة كل الثغرات التى من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وسرعة التقاضى عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل فى إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة، ويأتي تماشيا مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من ثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم عمال القطاع الخاص.