قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الصيادلة يستهدف مواجهة التجاوزات ومن بينها تداول بعض الأدوية ومستحضرات التجميل دون الحصول على ترخيص.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، أن القانون ينص على بعض الغرامات وفقا للجريمة بينها توقيع غرامة تتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، حال الإعلان عن مستحضر تجميل أو دواء دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، مشيرا إلى القانون لا يجرم امتلاك سلاسل الصيدليات كونها تحصل على تصريح تحت مسمى واحد، لكنه يجرم استعارة اسم الصيدلي بعقوبة للحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة تتراوح من 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه.
وأشار إلى أن قانون الصيادلة ينص على عقوبة وجوبي مدة لا تقل عن عامين، وغرامة تتراوح من مليون حتى 2 مليون جنيه حال إدارة صيدلية دون ترخيص.
وحول ملف مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية قال إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 100 ألف جنيه، موجها أن الحكومة ستقدم حزمة تشريعات إلى مجس النواب، تصنف الاعتداء على الأراضي الزراعية كجريمة مخلة بالشرف، فضلا عن حرمان المعتدي من أوجه الدعم المختلفة.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية ستخطر وزارة التموين بالأشخاص المتعدين على الأراضي الزراعية ابتداء من 10 فبراير الماضي، استعدادا لرفع أسمائهم من كشوف الدعم سواء «الخبز أو السلع التموينية»، فضلا عن الحرمان من الأسمدة الزراعية، موضحا أن الحكومة ستعلن عن الأعداد المحرومة من الدعم بسبب الاعتداء على الأراضي الزراعية خلال الفترة المقبلة.