العلاقات البرلمانية المصرية الكويتية تاريخ من التوافق لتعزيز العمل المشترك

تتميز العلاقات المصرية الكويتية بالراسخة والوطيدة والمتجذرة عبر التاريخ، كما تشمل تلك العلاقات كافة المجالات والمستويات بين البلدين الشقيقين فدائما هناك توافق تام فى الرؤى بينهما، كما امتزجت الدماء بين شهداء البلدين في الحروب جنبا إلى جنب لا فرق بينهما فالجميع أخوة. ودائما ما تعرب دولة الكويت عن اعتزاز الحكومة والشعب بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وجاء التوافق البرلماني بين الدولتين الشقيقتين ليمثل التوافق التام والأخوة بين شعبيهما لما تمثله تلك المجالس النيابية في البلدين عن أراء شعبيهما فمنذ تأسيس مجلس الأمة الكويتي وانعقاد أول انتخابات في تاريخ الكويت للمجلس عام 1963، وهناك توافق واندماج بين المجلسين "النواب المصري ومجلس الأمة الكويتي"، كما تتبادل الزيارات بين رؤساء وأعضاء المجلسين للتشاور وكذا الخبرات فيما بينهما وتعزيز أطر العمل العربي المشترك. كما توافقت مصر والكويت على مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة، حيث أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم على عمق وخصوصية العلاقات التي تجمع الكويت ومصر قيادة وشعبا على مر تاريخ البلدين واعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك. وتناولت العلاقات البرلمانية المصرية الكويتية سبل تعزيز وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية على مدى تاريخهما. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية، ويتألف من 50 عضوا موزعين على 5 دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاءً بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء المجلس، وتكون فترة مجلس الأمة الكويتي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة.