قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة إلحاق العمالة ، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة لزوال أسباب الوقف ، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان، أن الشركة التي تم ايقافها سيتم ذلك لحين توفيق أوضاعها.
وأشار وزير القوي العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.