أكد رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، أن اللقاءات المستمرة التى تجمع قادة مصر والأردن والإمارات تثمر عن مستويات متقدمة من التنسيق وتوجه إلى أهمية العمل التكاملي.
جاء ذلك فى كلمة للدكتور الخصاونة بمناسبة الاجتماع الثلاثى، الذى شارك فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم /الأحد/ بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال رئيس وزراء الأردن إن "اللقاء الثلاثى يستهدف بحث ما نسعى إليه من تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث، بما يجسد عمق العلاقات فيما بينها، والتطلع دوماً إلى المزيد من الإنجازات فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادي".
وأضاف الخصاونة: أن أحدث تأكيد على عمق هذه الروابط، هو القمة الثلاثية التى جمعت الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، والرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فى القاهرة أبريل الماضى، والتى أظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا المشتركة، وأهمها ضرورة العمل المشترك، والتنسيق الفاعل لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، واقتناص الفرص، لتخفيف تداعيات الأزمات على أوطاننا وشعوبنا.
ونوه الخصاونة إلى أن اللقاءات المستمرة التى تجمع بين قادة الدول الثلاث، تثمر عن مستويات متقدمة من التنسيق، وتوجهنا إلى أهمية العمل التكاملى على مختلف الأصعدة، خصوصاً على الصعيدين السياسى والاقتصادي".. مضيفاً: أن مقتضيات الشراكة التكاملية، التى نجتمع من أجلها اليوم، تستهدف تحقيق استراتيجية عميقة الأثر على الدول الثلاث وشعوبها، ومن أهمها تحقيق طفرة فى سلاسل التشغيل، بما يكفل استدامة تدفق السلع لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادى، الأمر الذى ينعكس فى إيجاد المزيد من فرص العمل لمواطنينا، وهو ما يمثل أهمية فى عالم تسوده المتغيرات المتسارعة.
وقال الخصاونة: إن الحكومةُ الأردنية انتهجت فى ذلك نهجاً تشاركيَّاً يقوم على الحوارِ مع ممثلى الصناعات المختلفة، ويدمجهم فى عملية تطويرِ السِّياسات والتَّشريعاتِ الصِّناعيَّةِ التى من شأنها تطويرُ الصِّناعاتِ الوطنيَّة، وتعزيزِ تنافسيتها فى السُّوقِ المحليَّةِ والأسواقِ التَّصديريَّة".
وأضاف: إن الحكومةُ اتَّخذتْ العديدَ من الإجراءاتِ والقراراتِ فى سبيلِ مزيدٍ من النُّهوضِ فى مختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ، وتحسينِ إنتاجيَّتِها، ورفعِ قدرتِها التنافسيَّةِ، وتوفيرِ البُنيةِ التحتيَّةِ المناسبةِ والقُوى العامِلةِ المؤهَّلةِ لها.. وقدْ كان لحرصِ الحكومةِ على إبرامِ العديدِ من الاتفاقيَّاتِ الثنائيَّةِ والمتعدِّدَة الأطراف، والانضمامِ للاتفاقيَّاتِ الدوليَّةِ الدورُ الكبيرُ فى تمكينِ السِّلعِ والخدماتِ الأردنيَّةِ من الوصولِ إلى الأسواقِ العالميَّةِ، إضافةً إلى تسريعِ وتيرةِ التبادلِ التجارى مع العديدِ من دولِ العالم المختلفة.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومةُ انتهجت نهجاً تشاركيَّاً يقوم على الحوارِ مع ممثلى الصِّناعاتِ المختلفة، ويدمجهم فى عمليَّةِ تطويرِ السِّياساتِ والتَّشريعاتِ الصِّناعيَّةِ، التى من شأنها تطويرُ الصِّناعاتِ الوطنيَّة وتعزيزِ تنافسيَّتها فى السُّوقِ المحليَّةِ والأسواقِ التَّصديريَّة.
وقال رئيس وزراء الأردن: أنه فى هذا الإطار، اتَّخذتْ الحكومةُ العديدَ من الإجراءاتِ والقراراتِ فى سبيلِ مزيدٍ من النُّهوضِ فى مختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ، وتحسينِ إنتاجيَّتِها، ورفعِ قدرتِها التنافسيَّةِ، وتوفيرِ البُنيةِ التحتيَّةِ المناسبةِ والقُوى العامِلةِ المؤهَّلةِ لها. وقدْ كان لحرصِ الحكومةِ على إبرامِ العديدِ من الاتفاقيَّاتِ الثنائيَّةِ والمتعدِّدَة الأطراف، والانضمامِ للاتفاقيَّاتِ الدوليَّةِ الدورُ الكبيرُ فى تمكينِ السِّلعِ والخدماتِ الأردنيَّةِ من الوصولِ إلى الأسواقِ العالميَّةِ، إضافةً إلى تسريعِ وتيرةِ التبادلِ التجارى مع العديدِ من دولِ العالم المختلفة.
وتابع رئيس الوزراء الأردني: إن الحكومةُ تسعى إلى جذبِ مزيدٍ من الاستثماراتِ إلى المملكةِ، ونعمل فى هذا الإطار، وضمن السِّياقِ التشريعى، على إعداد مشروع قانونٍ جديدٍ للاستثمار، من شأنهِ تبسيطُ الإجراءاتِ المتعلِّقةِ بالاستثمارِ، وتحسينِ بيئةِ العملِ، وتوفير كلَّ ما يلزمُ لتعزيزِ قدرةِ الاستثماراتِ فى المملكةِ على المنافَسَةِ الإقليميَّةِ والعالميَّة، مضيفا "لقدْ أثبتَ القطاعُ الصِّناعى الأردنى قدراتٍ عاليةً خلالَ فترةِ جائحة كورونا، ولعِبَ دوراً محوريَّاً فى توفيرِ احتياجاتِ السُّوقِ المحليَّة لمختلفِ السِّلَعِ، فى ظلِّ تباطؤ حركة الشَّحنِ الدَّوليَّة".
وأكد الخصاونة تجاوزِ التَّبِعاتِ الاقتصاديَّةِ لجائحةِ كورونا التى أصابتْ العالم كُلَّهُ، وقال: إننا نعملُ حاليَّاً على تسريعِ مرحلةِ التَّعافى، وبدأنا بالفعل تحقيق نموٍّ اقتصادى بفعلِ السِّياساتِ الحصيفة التى اتَّبعناها، ومن أمثلة ذلك: تعافى النمو فى حجمِ الاستثمارِ الأجنبى فى الربع الأول من العامِ الحالى بنسبة 826.7%، وقد استحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثماراتِ المستفيدة من قانون الاستثمارِ الحالى، إلى جانب ارتفاعِ نسب النمو فى الصادرات الصناعية بمعدلات قياسية فى عام 2021، وكذلك حتى فبراير من العام الجاري".