من وقت لآخر، تتكرر الاعتداءات و المناوشات بين المسلمين و الاقباط بالمحافظات المختلفة، وبالتحديد فى صعيد مصر الذى كان آخرها أحداث قرية كوم اللوفى الواقعة فى دائرة مركز سمالوط بالمنيا، أمس الأول الأربعاء، بسبب شائعة تحويل منزل إلى كنيسة الأمر الذى دفع 300 شخص من أهالى القرية للتجمهر أمام المنزل، وقيام البعض بإشعال النيران فى المنزل، وامتدادها إلى منزلين مجاورين واحتراق محتوياتهما.
وهنا يطرح تساؤل نفسه فى ظل استمرار هذا المشهد، هل تحتاج الدولة لتغليظ العقوبات فى هذه الاعتداءات؟، بالنسبة للشق القانونى، يقول الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى والدستورى، هناك العديد من العقوبات الرادعة فى القوانين الحالية يمكن تطبيقها على مثيرى الاعتداءات، وعلى رأسها قانون الإرهاب الذى يُجرم الاعتداء على دور العبادة أيضًا، وكذلك هناك عدد من الاتهامات يمكن توجيهها للأشخاص المتهمين فى تلك الأحداث و هو أمر يؤكد عدم الحاجة إلى طرح تشريعات جديدة بشأن هذه الحوادث.
وتابع الخبير القانونى والدستوى حديثه قائلا:" لا يجب فى كل مرة تحدث واقعة عنف بين مسلمين و أقباط أن تتطرق الأحاديث للحاجة إلى مزيد من التشريع الأهم هو تفعيل و تطبيق القانون على المخطىء ايا كان ، والذى بدوره يمكن حل كافة الأزمات".
و يتفق معه حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى أن العقوبات الموضوعة لمحاسبة المتهمين فى هذه القضايا والاعتداءات على المنشآت بصفة عامة كافية للغاية، ولا حاجة لتشريعات جديدة. قائلا: "صحيح لا يوجد نص قانونى واضح وصريح مختص فقط بهذا النوع من الاعتداءات، إلا أن القوانين القائمة كالإرهاب و العقوبات كافية لتجريم أى اعتداء و محاسبة القائمين عليه أيا كانت الجريمة دينية أو جنائية".