أكدت الدكتورةجيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة نتاج عمل مع القطاع الخاص والخبراء وأساتذة الجامعات وغيرهم، لافتة إلى أنه منذ 2011 حتى 2014 كان هناك ضعفًا فى البنية التحتية.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يتم العمل على وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ 7 أشهر؛ وهى نتاج عمل ومشاركة بين أكثر من جهة.
وتابعت أنه منذ 2014 تم العمل على البنية التحتية والأساسية لزيادة الاستثمارات، وتمهيد الأمر للقطاع الخاص والمستثمر للعمل والتواجد، مشيرة إلى أن أساس الوثيقة هو وضوح الرؤية للقطاع الخاص والمستثمر لمعرفة القطاعات التى ستتواجد بها الدولة، والأخرى التى ستتخارج منها.
ولفتت إلى أنه تم وضع معايير لعملية التخارج؛ لأن هناك قطاعات لن يتم التخارج منها ولا يُقبل عل الاستثمار فيها القطاع الخاص ومنها التى تحتاج لتمويل كبير وأخرى مرتبطة بالأمن الغذائى والتى تحتاج لتواجد الدولة فيها، مؤكدة أنه يتم العمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65% من استثمارات الدولة.
وأكدت أنه يمكن تخارج الدولة من عدة قطاعات فيما يتعلق بالإدارة فقط، وتركها للقطاع الخاص؛ واستثمارات الدولة حاليًا 70% واستثمارات القطاع الخاص 30% فقط؛ فيما تعمل الدولة على تغيير هذا الاتجاه لزيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65%.
وأوضحت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مطروحة للتشاور حاليًا، لافتة إلى أن الدولة تقوم بدور المنظم فيما يخص الاستثمارات؛ من أجل التعددية والمنافسة، وتم تحديد القطاعات التى ستتخارج منها الدولة ووارد أن يتم تخارج الدولة من قطاع الموانئ، أو يتم الشراكة فيها بين الدولة والقطاع الخاص.