تتجه أزمة قانون بناء الكنائس، والتى وقعت مؤخرا بين ممثلى الطوائف المسيحية والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، للحل، بعدما وعد العجاتى بإعادة النظر فى المواد المختلف عليها بين الكنائس والدولة.
مصدر من أعضاء لجنة المشاورات مع العجاتى، قال لـ "انفراد"، أن الوزير وعد ممثلى الكنائس المسيحية بإعادة النظر فى مواد المسودة الثانية عشر للقانون والتى تم تسليمها للطوائف المسيحية منذ أسابيع وأثارت اعتراضات واسعة.
المصدر الذى رفض الافصاح عن اسمه قال، أن اجتماعا يجرى بين ممثلى الكنائس والوزير العجاتى عقب أجازة عيد الفطر المبارك من أجل التفاوض حول المواد الخلافية والتى تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون وكذلك تصريح تقنين وضع كنيسة قائمة حيث اشترطت الدولة فى مشروع القانون أن تثبت الكنيسة إقامة الشعائر بها لمدة خمس سنوات سابقة على طلب تقنين وضعها الأمر الذى اعتبرته الكنائس مدة مبالغ فيها.
وأكد المصدر أن صيغة مشروع القانون ومسودته التى تسلمتها الكنائس ليست نهائية، ولن تسلم للبرلمان قبل أن يحدث توافق عليها وفقا لما نقله الوزير لممثلى الكنائس مؤخرا
كان المستشار جميل حليم ممثل الكاثوليك فى لجنة إعداد القانون قد أفصح عن بعض المواد المختلف عليها وقال لـ "انفراد" فى وقت سابق إنها تتضمن المادة الخاصة بترخيص المبانى والشهادات المطلوبة لذلك تتعارض مع قانون المبانى 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات،كذلك فإن شرط الخمس سنوات اللازمة لإقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيص رسمى قد سبق واعترضت عليه الكنائس.