نظمت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ورشة عمل في إطار خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ تم عقد بحضور المختصينفي مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد من الجهات الشريكة في المشروع في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر بهدف مناقشة منصة نظم المعلومات الجغرافية للمشروع.
يشار إلى أن مصر حصلت على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطرالناجمة عن التغيرات المناخبة وإرتفاع سطح البحر بطول حوالى 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقة الساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات.
أوضحت وزارة الموارد المائية والرى أنها تولى اهتماما كبيرا بالمناطق الساحليه لوسط و شرق و غرب الدلتا والتى تضم محافظات (بور سعيد – دمياط – الدقهليه – كفرالشيخ – البحيرة) والتى تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمه عن التغيرات المناخيه وإرتفاع منسوب سطح البحر نظراً لإنحفاض مناسيب الارض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأرض، حيث يتركز بها عدد كبيرمن السكان و الصناعات و البنية التحتية و الزراعه والسياحه ومشروعات التنمية علي إمتداد الاراضي الساحليه الشماليه المنخفضة، وتعتبر دلتا نهر النيل من الاراضي الزراعيه الخصبه التى يجب المحافظة عليها.
وأضافت أن دلتا النيل تشكل أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك، ونظراً لماتسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحليةتؤدى الى غرق المناطق المنخفضة سنويا فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولى بمحافطات دلتا نهر النيل والتى تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر فى أعمال التنمية والأستثمار لعقود طويلة الأمر الذى أدى الى قيام وزارة الموارد المائية و الرى بتنفيذ خطه لحماية جميع المناطق الساحليه المعرضه للنحر وتراجع خط الشاطئ .