نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 218، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2022، قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيادة رأسمال بنك ناصر بمبلغ 2 مليار جنيه من الاحتياطي التدعيمي بعد التوزيع، ليصبح إجمالي رأسمال البنك مبلغ 5 مليارات جنيه.
ونص ملخص القرار رقم 533 بتاريخ 22/9/2022، أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات، وعلى القرار رقم 248 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي رقم 217 المنعقد يوم الإثنين الموافق 20/12/2021 المعتمد منا والمتضمن الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ 2 مليار جنيه من الاحتياطي التدعيمي بعد التوزيع، ليصبح إجمالي رأسمال البنك مبلغ 5 مليارات جنيه خلال العام العمالي 2021/2022.
