أكد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن قطاع الزراعة من أهم دعائم الاقتصاد القومي للدول ، ويتصف هذا القطاع بالحيوية، والمرونة ويسمح بالتطوير.
وفي ضوء التحديات البيئية على المستوى الدولي المتمثلة في الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومظاهر التصحر وتدهور الأراضي، فضلاً عن تحديات الجوائح الطبيعية وإنتشار فيروس كوفيد - 19 ، بالاضافة للصراعات الدولية في الأونة الأخيرة ، وتحديات نقص المياه ونقص الغذاء ومكافحة الجوع، بالاضافة إلى محدودية الأراضي الزراعية الخصبة وتزايد معدل النمو السكاني. ولتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، فإن حتمية الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صفر انبعاثات كربونية، و أصبحت ضرورية للغاية على المستوى الدولي.
وأضاف زغلول خلال كلمته بالإنابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الثاني للمناخ الأخضر والادارة الذكية للمخلفات" تحت عنوان " الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل صفر انبعاثات برئاسة الدكتورة منى فؤاد ، أن قطاع الزراعة مسؤولاً عن 12٪ من جملة الانبعاثات والغازات الدفينة على مستوى العالم، وللحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية ، يجب تقليل الانبعاثات العالمية للزراعة بمقدار 22٪ بحلول عام 2030، وبمقدار 39٪ بحلول عام 2050 ، مقارنة بعام 2017 ، حتى مع استمرار نمو الطلب على الغذاء. وبينما تنخفض كثافة انبعاثات الإنتاج الزراعي بشكل مطرد ، لكن تستمر الانبعاثات المطلقة للإنتاج الزراعي في الارتفاع ، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة التمويل لتخفيف الانبعاثات المتعلقة بقطاع الزراعة. حيث سيكون تخفيض الانبعاثات مطلوبا في جميع مناطق العالم، لا سيما في المناطق التي يتوقع فيها زيادة عدد السكان ونمو الطلب على الغذاء، مثل أفريقيا. كما إن التخفيف من انبعاثات القطاع الزراعي يتعلق أساسا بتحويل الأنظمة (الزراعية – الغذائية) التي ترتبط إلى حد كبير بالممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر وإدراة - المخلفات والتدخلات القائمة على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، في سياق تحويل النظم الزراعية والغذائية والتفاعل المتكامل بين العلوم والسياسات.
وقال زغلول أنه تعتبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء مناطق مستوردة للغذاء بشكل كبير لتلبية طلب سكانها ، وتدعو الاستراتيجيات الحالية إلى تعزيز إنتاج الغذاء في هذ المناطق. ويشمل هذا التوسع كلاً من التدابير الرأسية والأفقية ، من أجل تحسين الإنتاج واختيار أراض جديدة للدخول في عملية الإنتاج. وتحتاج هذه التدابير إلى التخطيط بطريقة تقلل من تأثيرها السلبي على البيئة والموارد الزراعية الرئيسية المتمثلة في الأرض والمياه والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمناخ.
مضيفا إن إستهداف الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات كربونية ، يحتم علينا جميعا اتخاذ عدة إجراءات هامة ، ومنها إجراءات تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية ، وتحسين إدارة علف الماشية واستخدام التسميد العضوي ، وتحسين كفاءة استخدام النيتروجين ، وتحسين إدارة المحاصيل والإنتاجية بدءا من الزراعة حتى الحصاد والتداول. بهدف الحفاظ على الاحتياجات الغذائية للسكان، مما يتطلب مضاعفة معدل نمو الإنتاجية الحالية حتى مع اشتداد تأثيرات التغير المناخي . وعلى الجانب الآخر، لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الفاقد والهدر في الطعام، وتغيير أنماط استهلاك الغذاء . ويجب خفض معدل فقد الأغذية وهدرها في العالم إلى النصف بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن 14٪ من الأغذية العالمية المنتجة تم فقدها في المرحلة من مرحلة الحصاد والانتاج حتى مرحلة البيع بالتجزئة في سلسلة التوريد في عام 2016 ، في حين أنه خلال عام 2019 فإن حوالي 17٪ من المواد الغذائية المتوفرة يتم إهدارها في مرحلة البيع بالتجزئة أو في المنازل والخدمات الغذائية.
أيضاً فإن الممارسات الزراعية الجيدة تأتي في طليعة التدخلات الهامة في مسألة التكيف والتخفيف اللازمة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري للقطاع الزراعي ، وهو الهدف الأكثر استراتيجية الذي يمكن طرحه على مائدة المفاوضات المقبلة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) ، والذى تستضيفه مصر في مدينة السلام بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.