نجحت الدولة فى تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى 5.1 مليون أسرة بعد زيادة مليون أسرة إضافية، وأن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل 2022 ، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، ثم أصبح التمويل حاليا 25 مليارا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بعد زيادة مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وهذا يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته .
كما وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ويأتي ذلك انطلاقًا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن يكون عام 2022 عامًا للمجتمع المدني؛ إيماناً بقدراته وإمكانياته التي يوظفها بالشراكة مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع بجميع فئاته، كما أن البروتوكول يأتي أيضا من منطلق الإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ مطلع عام 2015، ودعماً لرسالة وميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف مجالات التنمية.
كما يتم تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة وانه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5.1 مليون أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط ، بالإضافة إلى توفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.