أشاد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية: بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية والتى جاءت كالتالى :منح علاوة اجتماعية لجميع العاملين واصحاب المعاشات ٣٠٠ جنيه شهريا مع رفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلي 3000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
أضاف نائب رئيس الاتحاد العام أن قرارات الزيادة تؤكد قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات وتفاعله بشكل تنموى يصب فى صالح الوطن والمواطنين مؤكدا ان قرارات الحماية الاجتماعية صفعة قوية لاصحاب الاجندات المشبوهة وأهل الشر.
أكد نائب رئيس الاتحاد العام أن تلك العلاوات والزيادات هى التى طالب بها الرئيس السيسى الحكومة بها فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى عندما أكد الرئيس ضرورة التوسع فى اجراءات الحماية الاجتماعية.وهى تعبر عن رئيس انسان يشعر بأوجاع المواطنين ويعمل على تخفيف الامهم .
قال أن توجيه الرئيس السيسى للحكومة بعدم تحميل المواطنين أعباء اضافية يأتى رغم كل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم مما يؤكد ان الدولة تسير فى مسارها المستقيم نحو الاتجاء لبناء الجمهورية الجديدة التى أساسها الحفاظ على حقوق الانسان.